Web Analytics Made Easy - Statcounter

کارشناس اقتصادی معافیت‌های غیرضروری مالیاتی را از مشکلات نظام مالیاتی ایران عنوان کرد و گفت: میزان درآمد مالیاتی کشور نسبت به تولید ناخالص ملی در مقایسه با کشور‌های توسعه یافته حدود یک‌سوم است حتی در مقایسه با برخی کشور‌های همسایه، این نسبت حدود یک‌دوم است.

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شواهد نشان می دهد که سیستم مالیات ستانی در کشور با تحول جدی مواجه است و باید هرچه سریع‌تر از نظام مالیاتی ممیزمحور به سمت نظام مالیاتی سامانه محور حرکت کنیم؛ مقدمات این کار در دولت سیزدهم به اجرا در آمد و در سالیان اخیر بخشی از مسیر نیز پیموده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سال آینده نیز با استقرار کامل سامانه مودیان و اصلاح برخی از معافیت‌های غیرضروری در اقتصاد ایران، به سمت اصلاح واقعی نظام مالیاتی و حرکت به سمت تحقق بودجه بدون نفت در بودجه 1403 خواهیم رفت.

در همین راستا نیز یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در سال 1403، اجرایی شدن سامانه مودیان به شکل کامل خواهد بود، سامانه ی مورد بحث، تحت مدیریت سازمان امور مالیاتی کشور، با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی، عدالت محور کردن مالیات‌ستانی در کشور و حذف رسیدگی ممیز محور مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان راه اندازی شده است.

در این‌باره هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی با اشاره به میزان بالای فرار مالیاتی در کشور، بر ضرورت مبارزه با فرار مالیاتی برخی مشاغل خاص و پردرآمد تأکید کرد.

وی اضافه کرد: علاوه بر برخی صنوف پردرآمد که به روش‌های مختلف سعی می‌کنند از دادن مالیات طفره بروند، باید به مشاغل زیرزمینی اشاره کنیم که فرار مالیاتی بالایی را در کشور رقم می‌زنند، از طرف دیگر، یکی از مشکلات نظام مالیاتی کشور، معافیت‌های غیرضروری مالیاتی بالایی است که‌ شاهد آن هستیم، باید برای اینکه فشار مالیاتی از روی دوش بخش مولد اقتصاد برداشته شود، با فراریان مالیاتی مبارزه کنیم.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: نیاز است وزارت اقتصاد چاره اندیشی‌های اساسی برای رفع مشکلات فعلی در حوزه‌ بی عدالتی مالیات‌ستانی در کشور داشته باشد، در غیر این صورت، انگیزه‌ کار تولیدی و سالم در کشور از بین می‌رود و افراد به سمت کارهای زیرزمینی، واسطه ای و پرسود می‌روند، مشاغلی که شفافیت اقتصادی ندارد و افراد می توانند فرار مالیاتی داشته باشند.

* درآمد مالیاتی ایران یک‌دوم کشورهای همسایه

حق‌شناس گفت: مواردی که در بالا گفته شد، موجب شده است که میزان درآمد مالیاتی کشور نسبت به تولید ناخالص ملی در مقایسه با کشورهای توسعه یافته حدود یک سوم باشد، حتی در مقایسه با برخی کشورهای همسایه این نسبت حدود یک‌دوم است.

وی یادآوری کرد: سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی بخشی از سازوکارهای نوین و هوشمند برای اخذ مالیات هستند، این ابزارها می‌توانند در بهبود وضعیت مالیات‌گیری کشور موثر باشند و باید در راستای راه اندازی کامل سامانه مودیان گام برداریم، از طریق این سازوکارها می‌توانیم به سمتی برویم که از مشاغل خاص و کسانی که فرار مالیاتی دارند نیز به صورت هوشمند و عادلانه مالیات اخذ کنیم.

حق شناس اظهار داشت: باید سیاست ها را به سمتی ببریم که مشاغل خاص از جمله وکلا، پزشکان، آهن فروشان، آرایشگران زنانه، املاکی ها و غیره که فرار مالیاتی بالایی دارند، مالیات واقعی را بپردازند، باید طوری عمل کنیم که تأمین درآمدهای مالیاتی کشور فقط برعهده‌ عده‌ای خاص که درآمدهایشان شفاف است، نباشد.

وی ادامه داد: آمار منتشره در مورد میزان سرانه مالیات پرداختی برخی مشاغل خاص و پردرآمد در سال 1401 نشان می‌دهد که مالیات پرداختی آن‌ها با میزان درآمدشان سنخیت ندارد، مثلاً، اینکه طلافروشان در این سال به صورت متوسط فقط 10 میلیون و 800 هزار تومان مالیات داده اند، منطقی نیست.

حق شناس تأکید کرد: واقعیت این است که الان کارمندان دولت بیشتر از مشاغل آزاد مالیات می پردازند، این نوعی بی عدالتی است و باید با استفاده از سازوکارهای هوشمند مالیاتی مانند سامانه مودیان به این موارد پایان دهیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: تا الان سازمان مالیاتی کشور موفق شده است از کسانی که درآمدهای شفاف و ثبت شده ای دارند، مالیات بگیرد و باید این رویکرد با استقرار کامل سامانه مودیان و مبارزه با فراریان مالیاتی تکمیل شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: کارشناس اقتصادی درآمد مالیاتی سامانه مودیان نظام مالیاتی مالیاتی کشور فرار مالیاتی مشاغل خاص حق شناس حدود یک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۹۰۸۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد

با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف می‌شود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

کد خبر 748641

دیگر خبرها

  • موافقت مجلس با جدول شماره ۵ درآمد‌های بودجه ۱۴۰۳
  • میزان بهره مندی از تسهیلات تبصره ۱۰۰ سه برابر شد
  • سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد
  • سازمان امور مالیاتی موظف به ارسال درآمد اشخاص غیرتجاری شد
  • بودجه گروگان بورسی‌ها
  • ثبت ۲۹ هزار سوت زنی فرار مالیاتی فقط برای پزشکان
  • بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است
  • لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟
  • تمدید ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده تا ۱۲ اردیبهشت
  • مشکلات مالیاتی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی آذربایجان‌شرقی